الولايات المتحدة تخطط لغزو مصر بعد عشر سنوات
على مسئولية "ليبراسيون" الفرنسية

كتب حسين عودة (المصريون) : بتاريخ 2 - 9 - 2006

كشف "دوا سيزار" المحلل السياسي والعسكري بصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن أبرز الدوافع "الخفية" للولايات المتحدة من وراء محاولاتها نشر قوات دولية في إقليم دارفور، وتتمثل في مساعيها الرامية لغزو مصر في عام 2015م.
فقد توقع سيزار في مقاله الأسبوعي تحت عنوان: "الأمم المتحدة في دارفور" أن تقوم الولايات المتحدة إذا ما تمكنت من دخول السودان، من غزو مصر من أجل التحكم في موارد نهر النيل وصرف حصص المياه وفق ما تريد، وبغرض إثارة التوترات بين الطوائف الدينية والقوى السياسية لتكرر سيناريو العراق من جديد.
وحذر من أن وقوع مصر في الأسر الأمريكي يعني أن كافة الدول العربية ستكون في قبضة الولايات المتحدة، وبذلك ستتغير شكل الخريطة السياسية وتصبح الدول العربية تحت راية العلم الأمريكي، مبديًا استغرابه من صمت الدول العربية وخاصة مصر حيال قرار مجلس الأمن نشر قوات دولية في دارفور.
واعتبر المحلل الفرنسي نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في دارفور بمثابة غطاء شرعي للولايات المتحدة لدخول السودان واستعماره من أجل الاستفادة من ثرواته البترولية وخاصة في الإقليم الذي قدرت فيه الآبار البترولية المكتشفة حديثًا بالأنهار وأيضا خام "اليورانيوم" الذي تم اكتشافه وأصبح مطمع للكثير من الدول التي تدخل هذا الخام في أنشطتها.
وقال سيزار إن احتلال السودان من بين طموحات الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي يريد أن يضع العالم الإسلامي بين فكيه وقد حاول أكثر من مرة أن يغزوها بحجة أن السودان تأوي الإرهابيين وتنظم معسكرات لتنظيم "القاعدة" واستطاع أن يوتر العلاقات بين الخرطوم ومعظم الدول العربية والإسلامية، لكنه في النهاية فشل في دخولها خوفًا من إلقاء جنوده في مستنقع لا يعلم مداه أحد وخاصة في ظل الخسائر الفادحة التي منيت بها القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق.
واعتبر استصدار قرار من الأمم المتحدة بنشر قوات دولية في إقليم دارفور برغم رفض السودان لهذه القوات، قرارًا "غير شرعي وباطلا"، إلا أن الرئيس بوش أكد أنه لا يهمه هذا الرفض، وبهذا القرار استطاعت واشنطن أن تطوق الدول الإسلامية وتجعلها في مرمى مطامعها وصواريخها وقذائف طيرانها.
وكان وزير الخارجية أحمد أبو الغيط قد أكد ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي وعلى رأسه أعضاء مجلس الأمن الحوار مع الحكومة السودانية من أجل تأمين الحصول على رد إيجابي بشأن نشر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور، محذرًا من خطورة الحديث عن نشر قوات أجنبية على الأراضي السودانية من دون موافقة الحكومة السودانية